كتابة: Solitude، المصدر في موقع الذاكرة
تقديم: أثير العاني
مقدمة
إن طريقة إثبات المسلمين لعدم تحريف كتابهم لا يمكن أن تكون من عند القرآن نفسه وذلك لأنه يؤدي إلى الدور وهو باطل، فاذا افترضنا وقوع زيادة في القرآن جاز أن يكون قوله "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" من جملة النصوص المضافة إلى القرآن، وهذا أمر واضح تدخل فيه كل النصوص القرآنية التي يرى البعض أنها تفيد حفظ القرآن من التبديل.
كذلك لا يمكن ادعاء أن القرآن متواتر إلى نبي الاسلام عن طريق الكتابة لضياع المصاحف العثمانية المزعومة وبدائية كتابة المصاحف القديمة حيث لا وجود لنقط ولا شكل، لذا ليس من الغريب أن جمهور الاصوليين قد زعموا التواتر لكثير من القراءات القرآنية حيث لا وجود للقرآن دونها إلا كلمات لا يدرى كيف تـُقرأ، وهم يعتمدون بالتالي في محاولاتهم إثبات عدم تحريف القرآن على تواتر تلك القراءات، وبذلك فإن سقوط ادعاء تواتر القراءات القرآنية يعني سقوط إدعاء صيانة القرآن من التحريف. وقد أسقط من أدرك عدم تواتر القراءات السبعة شرط التواتر واستبدله بصحة السند وأضاف بعضهم موافقة القراءة للعربية ولو بوجه بينما هنالك ما لا يوافق العربية في الروايات عن القراءات السبع نذكر منها في هذه العجالة مثالا واحدا هو رواية حفص عن عاصم لآية 124 في البقرة (لا ينال عهدي الظالمين) والخطأ أظهر في رواية شعبة عن عاصم (لا ينال عهديَ الظالمين) بفتح ياء "عهديَ" (المصدر: الرياش في رواية الإمام شعبة بن عياش) فنصب الفاعل بينما يجب رفعه كما هو معلوم. كذلك أضافوا شرط موافقته لرسم المصاحف العثمانية ولو احتمالا ويظهر لي أن الهدف من وضع هذا القيد الأخير هو التهرب من الاعتراف بضياع أجزاء من القرآن رويت في البخاري ومسلم ولا ذكر لها في المصحف أصلا كآية الرجم التي ذكر البخاري عنها قول عمر (لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم) وآية عشر رضعات وخمس رضعات وغيرها.
تقديم: أثير العاني
مقدمة
إن طريقة إثبات المسلمين لعدم تحريف كتابهم لا يمكن أن تكون من عند القرآن نفسه وذلك لأنه يؤدي إلى الدور وهو باطل، فاذا افترضنا وقوع زيادة في القرآن جاز أن يكون قوله "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" من جملة النصوص المضافة إلى القرآن، وهذا أمر واضح تدخل فيه كل النصوص القرآنية التي يرى البعض أنها تفيد حفظ القرآن من التبديل.
كذلك لا يمكن ادعاء أن القرآن متواتر إلى نبي الاسلام عن طريق الكتابة لضياع المصاحف العثمانية المزعومة وبدائية كتابة المصاحف القديمة حيث لا وجود لنقط ولا شكل، لذا ليس من الغريب أن جمهور الاصوليين قد زعموا التواتر لكثير من القراءات القرآنية حيث لا وجود للقرآن دونها إلا كلمات لا يدرى كيف تـُقرأ، وهم يعتمدون بالتالي في محاولاتهم إثبات عدم تحريف القرآن على تواتر تلك القراءات، وبذلك فإن سقوط ادعاء تواتر القراءات القرآنية يعني سقوط إدعاء صيانة القرآن من التحريف. وقد أسقط من أدرك عدم تواتر القراءات السبعة شرط التواتر واستبدله بصحة السند وأضاف بعضهم موافقة القراءة للعربية ولو بوجه بينما هنالك ما لا يوافق العربية في الروايات عن القراءات السبع نذكر منها في هذه العجالة مثالا واحدا هو رواية حفص عن عاصم لآية 124 في البقرة (لا ينال عهدي الظالمين) والخطأ أظهر في رواية شعبة عن عاصم (لا ينال عهديَ الظالمين) بفتح ياء "عهديَ" (المصدر: الرياش في رواية الإمام شعبة بن عياش) فنصب الفاعل بينما يجب رفعه كما هو معلوم. كذلك أضافوا شرط موافقته لرسم المصاحف العثمانية ولو احتمالا ويظهر لي أن الهدف من وضع هذا القيد الأخير هو التهرب من الاعتراف بضياع أجزاء من القرآن رويت في البخاري ومسلم ولا ذكر لها في المصحف أصلا كآية الرجم التي ذكر البخاري عنها قول عمر (لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم) وآية عشر رضعات وخمس رضعات وغيرها.
والحاصل أن القراءات القرآنية هي السبيل الوحيد الذي يحاول المسلمون التمسك به لاثبات عدم تحريف القرآن طالما أن كتابة المصحف لا تمنع ذلك بسبب ضياع المصاحف العثمانية وبدائية كتابتها على أية حال، لذا سيكون الكلام كليا في الموضوع عن تواتر قراءات القرآن أو عدمه فقد تحدث الموضوع السابق عن مشاكل جمع القرآن.
يدعي جمهور الاصوليين أن القرآن متواتر عن نبي الاسلام من طريق القراء السبعة أو العشرة، والتواتر له تعاريف وشروط تختلف باختلاف رأي الاصوليين والمحدثين فقد حاول كثير من الاصوليين التساهل في شروط التواتر ليثبتوا عنوة تواتر القراءات السبعة، بل ادعى بعضهم تواتر القراءات العشر. وسبب ذلك إدراكهم أن الاعتراف بعدم تواترها سيجعل الناس تشك في صيانة القرآن من التحريف، لذلك كله نجد أن هنالك من تنازل حتى زعم أن التواتر يثبت برواية أربعة أو خمسة فقط، بينما أوصل آخرون العدد إلى المئات، وقال بعضهم عشرة، ورفض آخرون كل هذه الأقوال وزعموا أنه لا يشترط للتواتر عدد وأن العبرة بحصول العلم القطعي والعلم بالمتواتر عندهم ضروري، لكنهم لم يخبرونا من هو مقياس حصول العلم؟ هل هو المسلم الذي يميل لتصديق أي شيء يثبت معتقده أم الباحث الناقد والمتشكك، فأصبح الأمر عندهم مقلوبا فمتى حصل العلم عند المرء أصبح الخبر متواترا برأيهم، لكن هذا يقتضي حصول العلم الضروري عند الكل إن استووا في معرفة حال الخبر المنقول وليس الأمر كذلك فكيف يحجنا هؤلاء بتواتر القراءات القرآنية ولم يحصل عندنا العلم الضروري بذلك؟!.
من هذا يتبين أن العلم الحاصل بالمتواتر ليس ضروريا بل نظري وهو ما ذهب إليه الكعبي وأبو الحسين البصري من المعتزلة وأبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي من أهل السنة (المصدر: مقدمة كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني)، فإثبات التواتر لا يكون إلا بعد النظر للتثبت من إمكان تواطؤ رواة الخبر على الكذب أو عدم إمكان ذلك.
وحين ننظر في الشروط التي يستحيل معها التواطؤ على الكذب، فإننا نرى أنه لا بد من وجود عدد كبير من الناقلين وأن لا تجمعهم مصلحة مشتركة في الكذب وأن لا تحتوي بلدة واحدة عليهم ولم يتمكن المشاركون في شريط "هل القرآن الكريم متواتر" في منتدى التوحيد من إثبات أي شيء من ذلك لعضو لاديني سألهم عن تواتر القرآن.
والسؤال هو كيف يدعي بعض الاصوليين تواتر القراءات السبع أو العشر ولم ترو عن القارئ إلا من طريق اثنين؟! والأدهى من ذلك أن الراويين الاثنين كانا يختلفان عن شيخهما فنجد أن حفص قد اختلف عن شعبة في الرواية عن عاصم، واختلف قالون وورش في الرواية عن نافع، وكذلك جميع الروايات مختلفة للراويين عن مقرئهما.
يدعي جمهور الاصوليين أن القرآن متواتر عن نبي الاسلام من طريق القراء السبعة أو العشرة، والتواتر له تعاريف وشروط تختلف باختلاف رأي الاصوليين والمحدثين فقد حاول كثير من الاصوليين التساهل في شروط التواتر ليثبتوا عنوة تواتر القراءات السبعة، بل ادعى بعضهم تواتر القراءات العشر. وسبب ذلك إدراكهم أن الاعتراف بعدم تواترها سيجعل الناس تشك في صيانة القرآن من التحريف، لذلك كله نجد أن هنالك من تنازل حتى زعم أن التواتر يثبت برواية أربعة أو خمسة فقط، بينما أوصل آخرون العدد إلى المئات، وقال بعضهم عشرة، ورفض آخرون كل هذه الأقوال وزعموا أنه لا يشترط للتواتر عدد وأن العبرة بحصول العلم القطعي والعلم بالمتواتر عندهم ضروري، لكنهم لم يخبرونا من هو مقياس حصول العلم؟ هل هو المسلم الذي يميل لتصديق أي شيء يثبت معتقده أم الباحث الناقد والمتشكك، فأصبح الأمر عندهم مقلوبا فمتى حصل العلم عند المرء أصبح الخبر متواترا برأيهم، لكن هذا يقتضي حصول العلم الضروري عند الكل إن استووا في معرفة حال الخبر المنقول وليس الأمر كذلك فكيف يحجنا هؤلاء بتواتر القراءات القرآنية ولم يحصل عندنا العلم الضروري بذلك؟!.
من هذا يتبين أن العلم الحاصل بالمتواتر ليس ضروريا بل نظري وهو ما ذهب إليه الكعبي وأبو الحسين البصري من المعتزلة وأبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي من أهل السنة (المصدر: مقدمة كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني)، فإثبات التواتر لا يكون إلا بعد النظر للتثبت من إمكان تواطؤ رواة الخبر على الكذب أو عدم إمكان ذلك.
وحين ننظر في الشروط التي يستحيل معها التواطؤ على الكذب، فإننا نرى أنه لا بد من وجود عدد كبير من الناقلين وأن لا تجمعهم مصلحة مشتركة في الكذب وأن لا تحتوي بلدة واحدة عليهم ولم يتمكن المشاركون في شريط "هل القرآن الكريم متواتر" في منتدى التوحيد من إثبات أي شيء من ذلك لعضو لاديني سألهم عن تواتر القرآن.
والسؤال هو كيف يدعي بعض الاصوليين تواتر القراءات السبع أو العشر ولم ترو عن القارئ إلا من طريق اثنين؟! والأدهى من ذلك أن الراويين الاثنين كانا يختلفان عن شيخهما فنجد أن حفص قد اختلف عن شعبة في الرواية عن عاصم، واختلف قالون وورش في الرواية عن نافع، وكذلك جميع الروايات مختلفة للراويين عن مقرئهما.
وقد كره قراءة حمزة أحمد بن حنبل وكثير من أئمة السلف وهي من القراءات السبعة المزعوم تواترها حيث إن مزاعم تواتر القراءات لم تشتهر إلا عند المتأخرين من الاصوليين.
ومما يشهد لذلك أيضا أن الإمام الطبري يرجح قراءات على اُخرى في تفسيره ويصحح بعضها على حساب الآخر فهو لم يعتبر القراءة توقيفية ومتواترة بل اجتهاد القراء، ولم يكفـّره المسلمون.
وجميع أسانيد القرآن اليوم تعود إلى ابن الجزري (ت833 هـ) الذي يقول "وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لايثبت به قرآن ، وهذا مما لايخفى ما فيه ، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم ، ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا ثم ظهر فساده." (المصدر: النشر في القراءات العشر 1/18 نقلا عن ملتقى أهل التفسير).
وسنرى في الموضوع شهادة الشوكاني أيضا وعدم تحقق شيء من مزاعم التواتر.
هل القراءات القرآنية متواترة؟
من الفرضيات التي تراها غير واقعية عند دراستك لعلوم القرآن هو القول بأن القرآن متواتر إلى السيد محمد بن عبد الله.. أنا هنا لا أناقش علاقة القرآن بين السيد محمد وبين ربه.. بل أناقش تواتر القرآن إلى السيد محمد فقط..
عند النظر في كلام علماء القراءات تجدهم يقرون بأن القراءات ليست متواترة..! وهذا أمر يبدو غريباً ; لأن القول الغالب الأعم بين كل المسلمين تقريباً علمائهم وعوامهم هو ادعاء التواتر اليقيني للنص القرآني جيلاً بعد جيل.. فلا تفهم هنا كيف يجتمع المتناقضان..
يقول الإمام الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص63):
((( وقد ادُّعِيَ تواتر كل واحدة من القراءات السبع، وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر. وادعي أيضا تواتر القراءات العشر، وهي هذه مع قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف. وليس على ذلك أثارة من علم ..!! فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلا آحادياً، كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم. وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد، ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر، وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول. وأهل الفن أخبر بفنهم ))).
ولكن المشكلة ليست في تواتر النص القرآني في العصور المتأخرة ، بل المعضلة الحقيقية تكمن في إثبات تواتره عن أول طبقتين : عن طبقة الصحابة .. وعن طبقة القراء .. فشروط التواتر عنهم لم تتحقق لا من حيث الكيف ولا من حيث الكم:
(أ) من حيث الكم:
1- من الثابت في أسانيد القراءات أنها تدور جميعها حول سبعة أو ثمانية صحابة فقط لا غير..
2- ومن الثابت في أسانيد القراءات العشر أن كل قراءة تنتهي بقاريء واحد هو الذي أسسها..
3- القرآن ليس خبراً أصلاً ..!! بل عدة آلاف من الأخبار بعدد الآيات.. ! وهذا يعني قطعاً الحاجة إلى أعداد أكبر بكثير جداً لتحقيق الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها على الكذب أو الوهم..
(ب) من حيث الكيف:
كل الرواة من نفس الدين والجماعة.. ولا يمكن الاختلاف على أن هناك مصلحة عقلية مشتركة وواضحة في جمع الناس على دستور واحد لتوحيد الصفوف ومنع الاختلاف وإقامة دولة متماسكة .. وهذا يتناقض تماماً مع معنى التواتر الحقيقي الذي يتحدث عنه المناطقة .. هذا تلاعب بالمعنى لا أكثر .. لأن التواتر الذي يعني به المناطقة أمر آخر يشترط فيه رواية الخبر عن وفرة من المخبرين
وهنا يجب التنويه إلى شيئين:
1- قول البعض بأن القرآن لم يقتصر على الأسانيد الواردة ، إنما كانت هناك أسانيد أخرى ولكن لم يتم تسجيلها هو ادعاء بلا دليل .. وهو يفتح الباب لكل مدعي أن يثبت أن كتابه صحيح.. يمكن للمسيحيين مثلاً ان يقوموا بنفس الادعاء ويؤكدون أن الكتاب المقدس متواتر ولكن لم يتم تسجيل الأسانيد..بل يمكنني أن أخترع الآن كتاباً وأدعي تواتره عن شخص مات منذ ألف عام بنفس الطريقة..
2- يظن البعض أن القراءات شيء والقرآن شيء آخر.. وهذا غير صحيح أيضاً.. فالقرآن هو مجموع تلك القراءات ، وليس هناك وجود منفصل لقرآن دون قراءات .. فالقراءات تختلف عن بعضها البعض في كلمات وحروف ،أو ما يسمى بالـ"فرشيات" ، كما هي تختلف في كيفية النطق أو ما يعرف بـ"أصول القراءة".
وبكون القرآن ليس متواتراً كما هو واضح ، فإن هذا يضرب المنطق في مقتل من حيث كونه كتاباً مرسلاً عن إله تكفل بحفظه وإزالة الشبهات عنه..
تساؤلات:
1- هل يشترط التواتر معرفة أحوال الرجال في كل طبقة أم أن شرطه هو الكثرة في كل طبقة فقط من غير بحث في أحوال رجالها ؟
ج/ لا يشترط معرفة حال كل رجل.. ولكن هناك شروط كيفية في هذه الوفرة ، منها مثلاً:
إذن محمد ” يقرأ القران ” على الصحابة ومن ضمن ما يقرأ من القران اية :
{ ولو أن لابن آدم واديا من مال ، لا بتغى إليه ثانيا ، ولو له ثانيا ، لابتغى إليه ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب }
و قال محمد ان ربه هو قائل تلك العبارات ! وهي النص الذي حير الصحابة والمسلمين الى اليوم ولكن الاية لاوجود لها في المصحف العثماني، مما يدل على التحريف نقصاَ وهو نص كانوا يقرؤنه في عهد الرسول !!
لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب
الراوي: زيد بن أرقم – خلاصة الدرجة: رجاله ثقات – المحدث: الهيثمي – المصدر: مجمع الزوائد – الصفحة أو الرقم: 10/246
وها هو عمر بن الخطاب لم يدري ايضاً ما هذا الكلام ومن قائله !!
جاء رجل إلى عمر رحمه الله يسأله فجعل عمر ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس ثم قال له عمر كم مالك قال أربعون من الإبل قال ابن عباس قلت صدق الله ورسوله لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب فقال عمر ما هذا قلت هكذا أقرأنيها أبي قال فمر بنا إليه قال فجاء إلى أبي فقال ما يقول هذا قال أبي هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفأثبتها في المصحف قال نعم
الراوي: العباس بن عبدالمطلب – خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح – المحدث: الهيثمي – المصدر: مجمع الزوائد – الصفحة أو الرقم: 7/144
هل لاحظتم قول عمر لابن عباس وأبي بن كعب :
أفأثبتها في المصحف قال نعم
فان كانت تلك العبارات قرآناً وقد اثبتوها في المصحف، بشهادة اثنين من الصحابة على الاقل، فأين هي الان في القرآن المتواتر والمحفوظ؟!
ويقول الإمام أبو شامة : " والحاصل إنا لسنا ممن يلتزم بالتواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء ، بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر ، وذلك بين لمن أنصف وعرف وتصفح القراءات وطرقها ، وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها ، كإدغام أبي عمرو ، ونقل الحركة لورش ، وصلة ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثير ، أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة ، إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في كل فرد فرد من ذلك ، وهنالك تسـكب الـعبـرات ، فإنـها من ثم لم تنقل إلا آحاداً إلا اليسير منها (المرشد الوجيز ص 177-178 نقلا عن شبكة الشيعة العالمية).
وقال الزركشي في البرهان :" والتحقيق أنـها متواترة عن الأئمة السبعة ، وأمّا تواترها عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ففيه نظر ، فإن إسناد الأئمة السّبعة بـهذه القراءات السبع الموجود في كتب القراءات ، وهي نقل الواحد عن الواحد ، لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة ، وهذا شيء موجود في كتبهم ، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز إلى شيء من ذلك " (البرهان ج1 ص 318، نقلا عن شبكة الشيعة العالمية) .
وسنرى في الموضوع شهادة الشوكاني أيضا وعدم تحقق شيء من مزاعم التواتر.
هل القراءات القرآنية متواترة؟
من الفرضيات التي تراها غير واقعية عند دراستك لعلوم القرآن هو القول بأن القرآن متواتر إلى السيد محمد بن عبد الله.. أنا هنا لا أناقش علاقة القرآن بين السيد محمد وبين ربه.. بل أناقش تواتر القرآن إلى السيد محمد فقط..
عند النظر في كلام علماء القراءات تجدهم يقرون بأن القراءات ليست متواترة..! وهذا أمر يبدو غريباً ; لأن القول الغالب الأعم بين كل المسلمين تقريباً علمائهم وعوامهم هو ادعاء التواتر اليقيني للنص القرآني جيلاً بعد جيل.. فلا تفهم هنا كيف يجتمع المتناقضان..
يقول الإمام الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص63):
((( وقد ادُّعِيَ تواتر كل واحدة من القراءات السبع، وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر. وادعي أيضا تواتر القراءات العشر، وهي هذه مع قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف. وليس على ذلك أثارة من علم ..!! فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلا آحادياً، كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم. وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد، ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر، وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول. وأهل الفن أخبر بفنهم ))).
ولكن المشكلة ليست في تواتر النص القرآني في العصور المتأخرة ، بل المعضلة الحقيقية تكمن في إثبات تواتره عن أول طبقتين : عن طبقة الصحابة .. وعن طبقة القراء .. فشروط التواتر عنهم لم تتحقق لا من حيث الكيف ولا من حيث الكم:
(أ) من حيث الكم:
1- من الثابت في أسانيد القراءات أنها تدور جميعها حول سبعة أو ثمانية صحابة فقط لا غير..
2- ومن الثابت في أسانيد القراءات العشر أن كل قراءة تنتهي بقاريء واحد هو الذي أسسها..
3- القرآن ليس خبراً أصلاً ..!! بل عدة آلاف من الأخبار بعدد الآيات.. ! وهذا يعني قطعاً الحاجة إلى أعداد أكبر بكثير جداً لتحقيق الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها على الكذب أو الوهم..
(ب) من حيث الكيف:
كل الرواة من نفس الدين والجماعة.. ولا يمكن الاختلاف على أن هناك مصلحة عقلية مشتركة وواضحة في جمع الناس على دستور واحد لتوحيد الصفوف ومنع الاختلاف وإقامة دولة متماسكة .. وهذا يتناقض تماماً مع معنى التواتر الحقيقي الذي يتحدث عنه المناطقة .. هذا تلاعب بالمعنى لا أكثر .. لأن التواتر الذي يعني به المناطقة أمر آخر يشترط فيه رواية الخبر عن وفرة من المخبرين
وهنا يجب التنويه إلى شيئين:
1- قول البعض بأن القرآن لم يقتصر على الأسانيد الواردة ، إنما كانت هناك أسانيد أخرى ولكن لم يتم تسجيلها هو ادعاء بلا دليل .. وهو يفتح الباب لكل مدعي أن يثبت أن كتابه صحيح.. يمكن للمسيحيين مثلاً ان يقوموا بنفس الادعاء ويؤكدون أن الكتاب المقدس متواتر ولكن لم يتم تسجيل الأسانيد..بل يمكنني أن أخترع الآن كتاباً وأدعي تواتره عن شخص مات منذ ألف عام بنفس الطريقة..
2- يظن البعض أن القراءات شيء والقرآن شيء آخر.. وهذا غير صحيح أيضاً.. فالقرآن هو مجموع تلك القراءات ، وليس هناك وجود منفصل لقرآن دون قراءات .. فالقراءات تختلف عن بعضها البعض في كلمات وحروف ،أو ما يسمى بالـ"فرشيات" ، كما هي تختلف في كيفية النطق أو ما يعرف بـ"أصول القراءة".
وبكون القرآن ليس متواتراً كما هو واضح ، فإن هذا يضرب المنطق في مقتل من حيث كونه كتاباً مرسلاً عن إله تكفل بحفظه وإزالة الشبهات عنه..
تساؤلات:
1- هل يشترط التواتر معرفة أحوال الرجال في كل طبقة أم أن شرطه هو الكثرة في كل طبقة فقط من غير بحث في أحوال رجالها ؟
ج/ لا يشترط معرفة حال كل رجل.. ولكن هناك شروط كيفية في هذه الوفرة ، منها مثلاً:
1- ألا تحيل العادة اتفاقهم على الكذب : فمن الممكن عقلاً أن يتفق مائة شخص مثلاً على نشر شائعة معينة بين الناس.. والسبب هو اجتماعهم على مصلحة مشتركة بينهم ، كأن يكونوا فرقة من فرق المخابرات ، ويريدون إرباك صفوف العدو ، فيأمرهم الضابط الكبير بأن ينشروا شائعة معينة بين صفوف العدو تضعف من شوكته.
2- ألا يكونوا من أهل عقيدة ما والخبر متعلق بعقيدتهم: لنفس السبب ، وهو حصول المصلحة المشتركة.
مثلاً يقول الدكتور يوسف الجديع في كتابه "تيسير أصول الفقه" عن التواتر اصطلاحاً:
ما اجتَمَعتْ فيه شُروطٌ ثلاثَةٌ:
1ـ يرويهِ عدَدٌ كثيرٌ يستحيلُ في العادَةِ أن يتواطأُ على الخطإ، بسببِ تباعُدِ بلْدانِهم، أو فرْطِ كثرتِهِمْ، أو لدينِهِمْ وصلاحِهمْ وشُهرتهم بذلك.
2ـ يرويهِ عنهُم مثلُهُم من مصدرِهِ رسول الله إلى منتهَاه.
3ـ أخذُ بعضِهِم عن بعضٍ قدِ استَندَ إلى الحِسِّ، وهو السَّماعُ أو ما في معناهُ ممَّا يثبتُ بهِ الاتِّصالُ.
*************************
وهذا هو التناقض الذي أعنيه..
فعلماء المسلمين يقرون بهذه الشروط ثم يتجاهلون عدم مطابقتها لواقع القرآن على الإطلاق..!
2- هل يعتبر سكوت الباقي عن البعض الناقل للخبر خاصة في مسألة هامة كنقل القران يعتبر موافقة على النقل و بالتالي يتحقق التواتر أم لا؟
ج/
بالطبع لا .. فالساكتون قد لا يحفظون القرآن أصلاً ومن ثم لا يعرفون خطأه من صوابه..!
فضلاً عن ذلك : فلايوجد دليل قطعي على أن من سكت سكت برغبته وليس بالقوة.
وفضلاً عن ذلكما: فحتى على مستوى العلوم الإسلامية ، فالاجماع السكوتي في أصول الفقه حكمه ظني..!
3- هل للقران مزية عن غيره من النصوص تجعل تواتره أمرا لا مرية فيه مثل ترداده 3 مرات يوميا في الصلوات الجهرية في كل مصر من الأمصار و ختمه في بعض المناسبات السنوية كصلاة التراويح في شهر رمضان و تدارسه و الاقبال على حفظه و التغني به و الاستشهاد باياته و الرجوع اليه في الأحكام و التقاضي في مختلف العصور, هل نص له تلك الميزة و لم ينقل ان أحدا اختلف عليه يمكن الشك في تواتره؟
ج/
لا ..فالقرآن نزل متفرقاً ولم يكتمل إلا في آخر حياة السيد محمد.. ونحن لا نعلم بشكل يقيني ما هي الآيات التي كانت تستخدم في الصلاة.. فضلاً عن أن حفظة القرآن لم يكونوا أكثرية ، وغالب المسلمين كان أمياً لا يعلم من الدين إلا الضرورات..
هذا عن مرحلة تكون القرآن.. أما عن مرحلة ما بعد استقرار النص القرآني فليست دليلاً على شيء ، فقد تواتر القرآن بعد ذلك في الطبقات المتاخرة كأي كتاب يتم تأليفه ثم ينتشر..
فالمشكلة ليست في الطبقات المتاخرة من السند وإنما في الطبقة أو الطبقتين التي تعقب السيد محمد مباشرة.
4- هل اتفاق سبعة من الناس على نص طويل به أكثر من سته الاف اية و مكون من أكثر من 77 ألف كلمة و أكثر من خمسمائة صفحة بحيث لم ينقل أحدهم كلمة واحدة زائدة أو ناقصة أو ترتيبا للكلمات مختلفا عن صاحبه يمكن أن نشك في أن نقلهم ثابت و قطعي ؟
ج/
بالتأكيد لا.. لأن:
1- اتفاقهم على نص موحد بينهم ينقلونه لمن بعدهم أمر طبيعي جداً وغير مستحيل عقلاً .. فالعقل لا يحيل ذلك .. والتاريخ يظهر لنا مدى الاختلافات التي وقعت بين المسلمين في القرآن حتى اضطر عثمان بن عفان إلى تحريق المصاحف وعقد لجنة لكتابة مصحف واحد يجتمع عليه الكل.
2- وحتى بعد اجتماعهم ذلك ظهرت اختلافات جديدة بين القراءات في الطبقة الثانية وهي طبقة القراء العشرة.
5- وكذا القول فيمن نقل عن الصحابة وفضلا عن ذلك يمتنع عليهم التواطؤ على الكذب على الأصحاب لتباعدهم وتفرقهم فى الانحاء فقد نقلوا عن الصحابه بعد تفرقهم فى الامصار
ج/
لم يحدث ذلك.. فالقرآن لم يرد مسنداً إلا عن سبعة صحابة أو ثمانية.. فأين هي تلك الوافرة التي تمنع وقوعهم في الكذب أو الوهم ؟؟
وقد أورد التاريخ اختلافات كثيرة بين مصاحف الصحابة وبين المصحف العثماني الذي أمر عثمان بن عفان بإحراق كل المصاحف الأخرى عداه..
6- أما القول بتواطؤ الأصحاب , وهم ليسوا عشرة ولا عشرين بل آلاف , على تغيير القرآن بحيث اتفقوا على صيغة موحدة فهذا قول مردود لأن الصحابة فضلا عن انهم كانوا مؤمنين بهذا القرآن وكانوا احرص الناس على أن يبقى القرآن محفوظا بمنأى عن التغيير والتبديل والتحريف ولذا بادروا إلى جمعه ، كيف تواطأ هذا الجمع الغفير على كتمان حقيقة تغيير القرآن دون أن يتسرب ذلك إلى غيرهم ؟!!
ج/
وأين هو هذا الجمع الغفير الذي نقل إلينا القرآن رغم أنه غير مسند إلا إلى سبعة من الصحابة..؟!
7- المسلمون متفقون على تواتر القرآن لا تواتر القراءات أما كلام الشوكاني فعن تواتر كل قراءة على حدة ومجموع القراءات يتحقق معه التواتر لأن القراءات الفوارق بينها طفيف لا يكاد يُذكر
ج/
هذا غير صحيح أيضاً.. فالقرآن هو مجموع تلك القراءات ، وليس هناك وجود منفصل لقرآن دون قراءات .. فالقراءات تختلف عن بعضها البعض في كلمات وحروف ،أو ما يسمى بالـ"فرشيات" ، كما هي تختلف في كيفية النطق أو ما يعرف بـ"أصول القراءة".
***********************
يعني ببساطة شديدة : لو كان عندكم أسانيد متواترة للقرآن منفصلة عن أسانيد القراءات فلتأتونا بها..
أما إن الاختلافات بين القراءات طفيفية فهو قول لا يخفى عليكم غرابته.. فالتواتر لا يعترف بمثل هذه الكلمات..!! إما أن يكون الخبر منقولاً كما هو بالضبط وإما يسقط التواتر ، لا أن حكم التواتر هو القطع واليقين.. فضلاً عن ذلك فالاختلافات بين القراءات تقدر بالآلاف..!!
ولا يوجد في التواتر ما يسمى بمعرفة أحوال الرواة .... صلاح أهل البلدة قرينة تضاف للتواتر ولكن التواتر لا علاقة له بأحوال الرواة وهل كانوا مؤمنين بما رووه أو لا.. التواتر له شروط حاسمة وقد سبق ذكر بعض منها:
2- ألا يكونوا من أهل عقيدة ما والخبر متعلق بعقيدتهم: لنفس السبب ، وهو حصول المصلحة المشتركة.
مثلاً يقول الدكتور يوسف الجديع في كتابه "تيسير أصول الفقه" عن التواتر اصطلاحاً:
ما اجتَمَعتْ فيه شُروطٌ ثلاثَةٌ:
1ـ يرويهِ عدَدٌ كثيرٌ يستحيلُ في العادَةِ أن يتواطأُ على الخطإ، بسببِ تباعُدِ بلْدانِهم، أو فرْطِ كثرتِهِمْ، أو لدينِهِمْ وصلاحِهمْ وشُهرتهم بذلك.
2ـ يرويهِ عنهُم مثلُهُم من مصدرِهِ رسول الله إلى منتهَاه.
3ـ أخذُ بعضِهِم عن بعضٍ قدِ استَندَ إلى الحِسِّ، وهو السَّماعُ أو ما في معناهُ ممَّا يثبتُ بهِ الاتِّصالُ.
*************************
وهذا هو التناقض الذي أعنيه..
فعلماء المسلمين يقرون بهذه الشروط ثم يتجاهلون عدم مطابقتها لواقع القرآن على الإطلاق..!
2- هل يعتبر سكوت الباقي عن البعض الناقل للخبر خاصة في مسألة هامة كنقل القران يعتبر موافقة على النقل و بالتالي يتحقق التواتر أم لا؟
ج/
بالطبع لا .. فالساكتون قد لا يحفظون القرآن أصلاً ومن ثم لا يعرفون خطأه من صوابه..!
فضلاً عن ذلك : فلايوجد دليل قطعي على أن من سكت سكت برغبته وليس بالقوة.
وفضلاً عن ذلكما: فحتى على مستوى العلوم الإسلامية ، فالاجماع السكوتي في أصول الفقه حكمه ظني..!
3- هل للقران مزية عن غيره من النصوص تجعل تواتره أمرا لا مرية فيه مثل ترداده 3 مرات يوميا في الصلوات الجهرية في كل مصر من الأمصار و ختمه في بعض المناسبات السنوية كصلاة التراويح في شهر رمضان و تدارسه و الاقبال على حفظه و التغني به و الاستشهاد باياته و الرجوع اليه في الأحكام و التقاضي في مختلف العصور, هل نص له تلك الميزة و لم ينقل ان أحدا اختلف عليه يمكن الشك في تواتره؟
ج/
لا ..فالقرآن نزل متفرقاً ولم يكتمل إلا في آخر حياة السيد محمد.. ونحن لا نعلم بشكل يقيني ما هي الآيات التي كانت تستخدم في الصلاة.. فضلاً عن أن حفظة القرآن لم يكونوا أكثرية ، وغالب المسلمين كان أمياً لا يعلم من الدين إلا الضرورات..
هذا عن مرحلة تكون القرآن.. أما عن مرحلة ما بعد استقرار النص القرآني فليست دليلاً على شيء ، فقد تواتر القرآن بعد ذلك في الطبقات المتاخرة كأي كتاب يتم تأليفه ثم ينتشر..
فالمشكلة ليست في الطبقات المتاخرة من السند وإنما في الطبقة أو الطبقتين التي تعقب السيد محمد مباشرة.
4- هل اتفاق سبعة من الناس على نص طويل به أكثر من سته الاف اية و مكون من أكثر من 77 ألف كلمة و أكثر من خمسمائة صفحة بحيث لم ينقل أحدهم كلمة واحدة زائدة أو ناقصة أو ترتيبا للكلمات مختلفا عن صاحبه يمكن أن نشك في أن نقلهم ثابت و قطعي ؟
ج/
بالتأكيد لا.. لأن:
1- اتفاقهم على نص موحد بينهم ينقلونه لمن بعدهم أمر طبيعي جداً وغير مستحيل عقلاً .. فالعقل لا يحيل ذلك .. والتاريخ يظهر لنا مدى الاختلافات التي وقعت بين المسلمين في القرآن حتى اضطر عثمان بن عفان إلى تحريق المصاحف وعقد لجنة لكتابة مصحف واحد يجتمع عليه الكل.
2- وحتى بعد اجتماعهم ذلك ظهرت اختلافات جديدة بين القراءات في الطبقة الثانية وهي طبقة القراء العشرة.
5- وكذا القول فيمن نقل عن الصحابة وفضلا عن ذلك يمتنع عليهم التواطؤ على الكذب على الأصحاب لتباعدهم وتفرقهم فى الانحاء فقد نقلوا عن الصحابه بعد تفرقهم فى الامصار
ج/
لم يحدث ذلك.. فالقرآن لم يرد مسنداً إلا عن سبعة صحابة أو ثمانية.. فأين هي تلك الوافرة التي تمنع وقوعهم في الكذب أو الوهم ؟؟
وقد أورد التاريخ اختلافات كثيرة بين مصاحف الصحابة وبين المصحف العثماني الذي أمر عثمان بن عفان بإحراق كل المصاحف الأخرى عداه..
6- أما القول بتواطؤ الأصحاب , وهم ليسوا عشرة ولا عشرين بل آلاف , على تغيير القرآن بحيث اتفقوا على صيغة موحدة فهذا قول مردود لأن الصحابة فضلا عن انهم كانوا مؤمنين بهذا القرآن وكانوا احرص الناس على أن يبقى القرآن محفوظا بمنأى عن التغيير والتبديل والتحريف ولذا بادروا إلى جمعه ، كيف تواطأ هذا الجمع الغفير على كتمان حقيقة تغيير القرآن دون أن يتسرب ذلك إلى غيرهم ؟!!
ج/
وأين هو هذا الجمع الغفير الذي نقل إلينا القرآن رغم أنه غير مسند إلا إلى سبعة من الصحابة..؟!
7- المسلمون متفقون على تواتر القرآن لا تواتر القراءات أما كلام الشوكاني فعن تواتر كل قراءة على حدة ومجموع القراءات يتحقق معه التواتر لأن القراءات الفوارق بينها طفيف لا يكاد يُذكر
ج/
هذا غير صحيح أيضاً.. فالقرآن هو مجموع تلك القراءات ، وليس هناك وجود منفصل لقرآن دون قراءات .. فالقراءات تختلف عن بعضها البعض في كلمات وحروف ،أو ما يسمى بالـ"فرشيات" ، كما هي تختلف في كيفية النطق أو ما يعرف بـ"أصول القراءة".
***********************
يعني ببساطة شديدة : لو كان عندكم أسانيد متواترة للقرآن منفصلة عن أسانيد القراءات فلتأتونا بها..
أما إن الاختلافات بين القراءات طفيفية فهو قول لا يخفى عليكم غرابته.. فالتواتر لا يعترف بمثل هذه الكلمات..!! إما أن يكون الخبر منقولاً كما هو بالضبط وإما يسقط التواتر ، لا أن حكم التواتر هو القطع واليقين.. فضلاً عن ذلك فالاختلافات بين القراءات تقدر بالآلاف..!!
ولا يوجد في التواتر ما يسمى بمعرفة أحوال الرواة .... صلاح أهل البلدة قرينة تضاف للتواتر ولكن التواتر لا علاقة له بأحوال الرواة وهل كانوا مؤمنين بما رووه أو لا.. التواتر له شروط حاسمة وقد سبق ذكر بعض منها:
1- أن يرويه عدد كثير وفير بحيث يستحيل تخيل اجتماعهم على الكذب أو الوهم أو تواطؤهم لأي مصلحة.. بعضهم حدد العدد بمائتي شخص والبعض اشترط أن يروي الخبر آلاف..! والصواب أن تحدديد العدد خاطيء أصلاً ، لأن الكثرة يجب أن تكون بحيث لا يمكن حصرها بعدد معين..
مثال:
- خبر صعود أمريكا إلى القمر.. هل يمكن حصر عدد رواته ؟؟
- خبر وقوع مصر في قارة أفريقيا.
- خبر وجود الكعبة في مكة... إلخ.
هذا هو مفهوم التواتر ومفهوم الوفرة التي يعنيها المناطقة والمعنية بالتلاعب في موضوعنا، فجرى الادعاء بأن القرآن متواتر، مع عدم تطابق شروط التواتر المذكور. ان مجرد ذكر شروط التواتر تشير الى العلم بالشئ في حين تعطي الانطباع ان العلم بالشئ سيؤدي بالضرورة الى الالتزام به وهذه النقطة اهي التي خدعت العقل..!
2- أن تكون هذه الوفرة في جميع طبقات السند من أوله لمنتهاه.
***********************************
التَّواترُ لُغةً: التَّتابعُ، يقالُ (تواترَتِ الخيلُ) إذا جاءتْ يتْبعُ بعضُها بعضًا، و(جاءُوا تَتْرَى) أي متتابعينَ وِتْرًا بعدَ وِترٍ، و(الوِتُرُ) الفرْدُ، فمن هذا قيلَ للحديثِ (مُتواترٌ) لأجلِ تتابُعِ الأفرادِ فردًا بعدَ فرْدٍ على روايتِهِ.
واصطلاحًا: ما اجتَمَعتْ فيه شُروطٌ ثلاثَةٌ:
1ـ يرويهِ عدَدٌ كثيرٌ يستحيلُ في العادَةِ أن يتواطأُ على الخطإ، بسببِ تباعُدِ بلْدانِهم، أو فرْطِ كثرتِهِمْ، أو لدينِهِمْ وصلاحِهمْ وشُهرتهم بذلك.
2ـ يرويهِ عنهُم مثلُهُم من مصدرِهِ رسول الله إلى منتهَاه.
3ـ أخذُ بعضِهِم عن بعضٍ قدِ استَندَ إلى الحِسِّ، وهو السَّماعُ أو ما في معناهُ ممَّا يثبتُ
***************************************
والتواتر يشترط رواية جمع غفير عن جمع غفير لا يربط بينهم هدف أو مصلحة من الاتفاق.. ويجب أن تكون الوفرة بحيث لا يمكن حصرهم ..
وهذه الشروط لم تحدث لا على مستوى الصحابة الذين رووا القرآن ولا على مستوى طبقة القراء التي أخذت عنهم.. فلا هم جمع غفير ، ولا هم يستحيل تواطؤهم من أجل مصلحة مشتركة أو وهم..
بالنسبة للتواتر : لا معنى لكلمة "اختلافات طفيفة" عند الحديث عن التواتر.. إما أن ينطابق الخبر تماماً وبالحرف وإما لا تواتر ولا يحزنون..
- بالنسبة للاختلافات بين القراءات: فعددها يحصى بالآلاف ، ما بين اختلافات في حروف أو اختلافات في كلمات أو غياب حروف أو غياب كلمات..
برجاء الاطلاع على مفهوم التواتر في أي كتاب أصول فقه إسلامي.. نرشح لكم منها : المحصول للرازي ، فواتح الرحموت لابن الحاجب ، الضروري في أصول الفقه ، أو تيسير أصول الفقه لابن الجديع.
البعض يقدم اسماء صحابة قرؤوا على صحابة وليس على المصدر الاول ليصبح الطرفين من مستوى واحد وهذه قائمة بالاسماء:
1 - قراءة نافع:
عن : عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عياش.
2 - قراءة بن كثير الْمكي:
عن : عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن السائب.
3 - قراءة أبي عمرو البصري:
عن :عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عياش، وعبد الله بن السائب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت
4 - قراءة بن عامر:
عن: عثمان بن عفان، وأبي الدرداء.
5 - قراءة عاصم:
عن :عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب.
6 - قراءة حمزة الزيات:
عن: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، والحسين بن على بن أبي طالب.
7 - قراءة الكسائي:
عن: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عياش، والحسين بن علي بن أبي طالب.
8 - قراءة أبي جعفر:
عن: زيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وابن عباس، وعبد الله بن عياش.
9 - قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي
عن: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عياش، وعبد الله بن السائب.
10 - قراءة خلف:
عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب.
___________________
(*) انظر "معرفة القراء الكابر" و"سير أعلام النبلاء" و"غاية النهاية في طبقات القراء".
ان اسماء الصحابة الاثني عشر اعلاه هم من وردت اسماءهم في اسانيد القراءات العشر، ولكن ليس كلهم من قرأ عن النبي مباشرة وانما منهم من قرأ عن الصحابة، وبالتالي لم يكونوا من طبقة التواتر الغفير الاول، في حين ان من درس الاسناد يعلم ان العبرة في التلقي من المصدر مباشرة. وفي النهاية نصل الى نفس الرقم الذي ذكرناه في البداية ، او يضاف شخص او شخصين إذا تغاضينا عن عدم ثبوت قراءة عبد الله بن عياش وعبد الله بن السائب عن الرسول محمد مباشرة، فإبن العباس قرأ على ابي بن كعب وزيد بن ثابت، والحسين بن علي قرأ على ابيه علي بن ابي طالب، فهؤلاء لا يدخلون في طبقة الصحابة الاعلى في السند ولا يصل السند إلى التواتر على أية حال.
وللخروج من هذا المأزق ابتكر بعض الشيعة مايسمى " الاجماع السكوتي" على اساس ان عدم وصول اعتراض هو موافقة، من منطلق اننا لانرجم بالغيب. غير ان السكوت لايمكن ان يكون حجة ، فهي عدا عن انها تخرق القواعد التي وضعها الفقه الاسلامي نفسه، يمكن ان يكون هناك اسباب عديدة للسكوت ومنها:
الساكتون قد لايحفظون القرآن اصلا وبالتالي لايعرفون خطأه من صوابه. ونعلم ان الحفظة كانوا محدودين.
لايوجد دليل قطعي على ان الساكت سكت برغبته وليس بالقوة.
لايوجد دليل اصلا على انهم سكتوا، بل توجد اخبار عن ضيق الصحابة بما فعله عثمان بن عفان من حرق المصاحف الاصلية وتكليفه لجنة من اربعة صحابة لكتابة القرآن وتدمير الايات التي لايتفق عليها وموقف ابن مسعود مشهور في هذا الصدد.
الواقع التاريخي يؤكد أن الأمر كان يصل أحياناً بالصحابة الكرام لتكفير بعضهم البعض بسبب الاختلاف في القرآن حتى تدخلت الدولة بقيادة عثمان وجمعت الناس على مصحف واحد وقام بحريق كل المصاحف الأخرى بما فيها من زوائد ونواقص واختلافات وبعض الصحابة - مثل ابن مسعود - لم يعجبهم ذلك..
وتكفي جداً هذه الرواية المشهورة من صحيح البخاري لإيضاح حجم المأساة..:
((( روى البخاري عن أنس: "أنّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة: أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف، ثمّ نردّها إليك ؛ فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيءٍ من القرآن، فأكتبوه بلسان قريش، فإنّه إنما نزل بلسانهم، ففعلوا، حتّى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، ردّ عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كلّ أُفقٍ بمصحف ممّا نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كلِّ صحيفةٍ ومصحفٍ أن يحرق. قال زيد: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنتُ أسمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الاَنصاري: ((من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه)) (الأحزاب 33: 23) فألحقناها في سورتها في المصحف )))
1- من قال أن الكتاب المحتوي على 80 ألف كلمة بحاجة إلى ثلاثة أشخاص فقط للتيقن منه ..!! هذا عكس للمنطق .. فالمنطق العقلي يقول بأن تواتر خبر واحد يحتاج لكثرة مفرطة قدرها البعض بالمئات والبعض بالآلاف مع شروط كيفية لهذه الكثرة.. فما بالك بكتاب يحوي آلاف الأخبار..!!
2- أما فكرة أنهم اتفقوا على نفس المحتوى فهذا لا دليل عليه ، بالعكس هناك روايات تاريخية كثيرة تقول بأن هناك آيات عديدة لم يتم تدوينها في مصحف عثمان ، وأن عثمان قام بتحريق مصاحف لاصحابه وأن ابن مسعود اعترض على ذلك وأنه كان لا يرى أن الفاتحة والمعوذتين من القرآن وأنهم لم يجدوا آخر سورة الأحزاب إلا مع صحابي واحد .. إلخ..!!
3- وكتاب "المصاحف " للإمام السجستاني يحوي بعض تلك الزيادات التي كانت موجودة في مصاحف الصحابة.. ناهيك عما لم يتم نقله إلينا..
4- وحتى بعد توحيد عثمان بن عفان للمصحف وحرق بقية الآيات المختلف عليها لم يسلم القرآن من الاختلاف ( رغم أنه قل بشكل ملحوظ بعد وضع عثمان للمصحف الجديد ) فها هي القراءات تختلف بينها وبين بعضها في آلاف المواضع :
أ - عدد الكلمات التي قرئت على وجهين: 1315 كلمة
ب - عدد الكلمات التي قرئت على ثلاثة وجوه: 105 كلمات
ج - عدد الكلمات التي قرئت على أربعة وجوه: 24 كلمة
د - عدد الكلمات التي قرئت على خمسة وجوه: 33 كلمة.
( المصدر : رسالة دكتوراة " القراءات القرآنية وأثرها في الأحكام الشرعية - دكتور محمد حبش)
والقول بأن المعوذتين ليستا من القرآن معناه عدم الاتفاق على المحتوى الحالي أيضاً.. !
أي أن المسلمين مختلفون على وجود نقص في القرآن وكذلك مختلفون على وجود زيادة فبه...! فأي تواتر هذا..!؟
يقول السيد الخوئي في شرح نهج البلاغة:
الثانى أنّه لا بدّ أن يعلم أنّ القرآن الذي نزل به الرّوح الأمين على سيّد المرسلين صلوات اللّه عليه و آله أجمعين هل هو ما بين الدّفتين و ما وصل إلينا و تناولته أيدينا أم لا. بل الواصل إلينا بعض القرآن و أنّ القرآن الأصيل الذي نزل به جبرئيل قد حرّف و بدّل و زيد عليه و نقص عنه ، اختلف فيه الأصحاب . فالذي ذهب إليه أكثر الأخباريّين على ما حكى عنهم السّيد الجزايري في رسالة منبع الحياة و كتاب الأنوار هو وقوع التحريف و الزّيادة و النّقصان .
و إليه ذهب عليّ بن إبراهيم القميّ ، و تلميذه محمّد بن يعقوب الكليني ، و الشّيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ، و المحدّث العلامة المجلسي قدّس اللّه روحهم .
وفي كتابه (البيان في تفسير القرآن) يتهم السنة بتحريف القرآن ويصل في تحليله لمسألة القراءات الى ان القرآن ليس متواتر بالحرف والكلمة والاية وانما على العموم مع إمكانية وجود نقص او زيادة. وفي كتاب " فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الارباب" للعلامة الطبرسي يعترف فيه بتحريف القرآن. وهناك كتاب جمع أقوال أهل السنة من علماء السلف في تحريف القرآن اسمه " إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من السلف".
لنقرأ بعض تلك النصوص التي لا توجد في المصحف:
حدثني محمد أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول :
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي – خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح غير صبيح أبي العلاء وهو ثقة – المحدث: الهيثمي – المصدر: مجمع الزوائد – الصفحة أو الرقم: 10/247
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه , أتيناه يعلمنا مما أوحي إليه , فجئته ذات يوم فقال : إن الله عز وجل يقول إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثانيا ولو كان له الثاني لأحب أن يكون لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب .
الراوي: أبو واقد الليثي – خلاصة الدرجة: إسناده صحيح – المحدث: العراقي – المصدر: تخريج الإحياء – الصفحة أو الرقم: 3/293
عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه { لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب } قال وقرأ فيها : إن الدين عند الله الحنيفية السمحة . . . وقرأ عليه : لو أن لابن آدم واديا من مال . . . ويتوب الله على من تاب
الراوي: زر بن حبيش – خلاصة الدرجة: إسناده جيد – المحدث: ابن حجر العسقلاني – المصدر: فتح الباري لابن حجر – الصفحة أو الرقم: 262/11
مثال:
- خبر صعود أمريكا إلى القمر.. هل يمكن حصر عدد رواته ؟؟
- خبر وقوع مصر في قارة أفريقيا.
- خبر وجود الكعبة في مكة... إلخ.
هذا هو مفهوم التواتر ومفهوم الوفرة التي يعنيها المناطقة والمعنية بالتلاعب في موضوعنا، فجرى الادعاء بأن القرآن متواتر، مع عدم تطابق شروط التواتر المذكور. ان مجرد ذكر شروط التواتر تشير الى العلم بالشئ في حين تعطي الانطباع ان العلم بالشئ سيؤدي بالضرورة الى الالتزام به وهذه النقطة اهي التي خدعت العقل..!
2- أن تكون هذه الوفرة في جميع طبقات السند من أوله لمنتهاه.
***********************************
التَّواترُ لُغةً: التَّتابعُ، يقالُ (تواترَتِ الخيلُ) إذا جاءتْ يتْبعُ بعضُها بعضًا، و(جاءُوا تَتْرَى) أي متتابعينَ وِتْرًا بعدَ وِترٍ، و(الوِتُرُ) الفرْدُ، فمن هذا قيلَ للحديثِ (مُتواترٌ) لأجلِ تتابُعِ الأفرادِ فردًا بعدَ فرْدٍ على روايتِهِ.
واصطلاحًا: ما اجتَمَعتْ فيه شُروطٌ ثلاثَةٌ:
1ـ يرويهِ عدَدٌ كثيرٌ يستحيلُ في العادَةِ أن يتواطأُ على الخطإ، بسببِ تباعُدِ بلْدانِهم، أو فرْطِ كثرتِهِمْ، أو لدينِهِمْ وصلاحِهمْ وشُهرتهم بذلك.
2ـ يرويهِ عنهُم مثلُهُم من مصدرِهِ رسول الله إلى منتهَاه.
3ـ أخذُ بعضِهِم عن بعضٍ قدِ استَندَ إلى الحِسِّ، وهو السَّماعُ أو ما في معناهُ ممَّا يثبتُ
***************************************
والتواتر يشترط رواية جمع غفير عن جمع غفير لا يربط بينهم هدف أو مصلحة من الاتفاق.. ويجب أن تكون الوفرة بحيث لا يمكن حصرهم ..
وهذه الشروط لم تحدث لا على مستوى الصحابة الذين رووا القرآن ولا على مستوى طبقة القراء التي أخذت عنهم.. فلا هم جمع غفير ، ولا هم يستحيل تواطؤهم من أجل مصلحة مشتركة أو وهم..
بالنسبة للتواتر : لا معنى لكلمة "اختلافات طفيفة" عند الحديث عن التواتر.. إما أن ينطابق الخبر تماماً وبالحرف وإما لا تواتر ولا يحزنون..
- بالنسبة للاختلافات بين القراءات: فعددها يحصى بالآلاف ، ما بين اختلافات في حروف أو اختلافات في كلمات أو غياب حروف أو غياب كلمات..
برجاء الاطلاع على مفهوم التواتر في أي كتاب أصول فقه إسلامي.. نرشح لكم منها : المحصول للرازي ، فواتح الرحموت لابن الحاجب ، الضروري في أصول الفقه ، أو تيسير أصول الفقه لابن الجديع.
البعض يقدم اسماء صحابة قرؤوا على صحابة وليس على المصدر الاول ليصبح الطرفين من مستوى واحد وهذه قائمة بالاسماء:
1 - قراءة نافع:
عن : عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عياش.
2 - قراءة بن كثير الْمكي:
عن : عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن السائب.
3 - قراءة أبي عمرو البصري:
عن :عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عياش، وعبد الله بن السائب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت
4 - قراءة بن عامر:
عن: عثمان بن عفان، وأبي الدرداء.
5 - قراءة عاصم:
عن :عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب.
6 - قراءة حمزة الزيات:
عن: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، والحسين بن على بن أبي طالب.
7 - قراءة الكسائي:
عن: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عياش، والحسين بن علي بن أبي طالب.
8 - قراءة أبي جعفر:
عن: زيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وابن عباس، وعبد الله بن عياش.
9 - قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي
عن: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عياش، وعبد الله بن السائب.
10 - قراءة خلف:
عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب.
___________________
(*) انظر "معرفة القراء الكابر" و"سير أعلام النبلاء" و"غاية النهاية في طبقات القراء".
ان اسماء الصحابة الاثني عشر اعلاه هم من وردت اسماءهم في اسانيد القراءات العشر، ولكن ليس كلهم من قرأ عن النبي مباشرة وانما منهم من قرأ عن الصحابة، وبالتالي لم يكونوا من طبقة التواتر الغفير الاول، في حين ان من درس الاسناد يعلم ان العبرة في التلقي من المصدر مباشرة. وفي النهاية نصل الى نفس الرقم الذي ذكرناه في البداية ، او يضاف شخص او شخصين إذا تغاضينا عن عدم ثبوت قراءة عبد الله بن عياش وعبد الله بن السائب عن الرسول محمد مباشرة، فإبن العباس قرأ على ابي بن كعب وزيد بن ثابت، والحسين بن علي قرأ على ابيه علي بن ابي طالب، فهؤلاء لا يدخلون في طبقة الصحابة الاعلى في السند ولا يصل السند إلى التواتر على أية حال.
وللخروج من هذا المأزق ابتكر بعض الشيعة مايسمى " الاجماع السكوتي" على اساس ان عدم وصول اعتراض هو موافقة، من منطلق اننا لانرجم بالغيب. غير ان السكوت لايمكن ان يكون حجة ، فهي عدا عن انها تخرق القواعد التي وضعها الفقه الاسلامي نفسه، يمكن ان يكون هناك اسباب عديدة للسكوت ومنها:
الساكتون قد لايحفظون القرآن اصلا وبالتالي لايعرفون خطأه من صوابه. ونعلم ان الحفظة كانوا محدودين.
لايوجد دليل قطعي على ان الساكت سكت برغبته وليس بالقوة.
لايوجد دليل اصلا على انهم سكتوا، بل توجد اخبار عن ضيق الصحابة بما فعله عثمان بن عفان من حرق المصاحف الاصلية وتكليفه لجنة من اربعة صحابة لكتابة القرآن وتدمير الايات التي لايتفق عليها وموقف ابن مسعود مشهور في هذا الصدد.
الواقع التاريخي يؤكد أن الأمر كان يصل أحياناً بالصحابة الكرام لتكفير بعضهم البعض بسبب الاختلاف في القرآن حتى تدخلت الدولة بقيادة عثمان وجمعت الناس على مصحف واحد وقام بحريق كل المصاحف الأخرى بما فيها من زوائد ونواقص واختلافات وبعض الصحابة - مثل ابن مسعود - لم يعجبهم ذلك..
وتكفي جداً هذه الرواية المشهورة من صحيح البخاري لإيضاح حجم المأساة..:
((( روى البخاري عن أنس: "أنّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة: أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف، ثمّ نردّها إليك ؛ فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيءٍ من القرآن، فأكتبوه بلسان قريش، فإنّه إنما نزل بلسانهم، ففعلوا، حتّى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، ردّ عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كلّ أُفقٍ بمصحف ممّا نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كلِّ صحيفةٍ ومصحفٍ أن يحرق. قال زيد: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنتُ أسمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الاَنصاري: ((من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه)) (الأحزاب 33: 23) فألحقناها في سورتها في المصحف )))
1- من قال أن الكتاب المحتوي على 80 ألف كلمة بحاجة إلى ثلاثة أشخاص فقط للتيقن منه ..!! هذا عكس للمنطق .. فالمنطق العقلي يقول بأن تواتر خبر واحد يحتاج لكثرة مفرطة قدرها البعض بالمئات والبعض بالآلاف مع شروط كيفية لهذه الكثرة.. فما بالك بكتاب يحوي آلاف الأخبار..!!
2- أما فكرة أنهم اتفقوا على نفس المحتوى فهذا لا دليل عليه ، بالعكس هناك روايات تاريخية كثيرة تقول بأن هناك آيات عديدة لم يتم تدوينها في مصحف عثمان ، وأن عثمان قام بتحريق مصاحف لاصحابه وأن ابن مسعود اعترض على ذلك وأنه كان لا يرى أن الفاتحة والمعوذتين من القرآن وأنهم لم يجدوا آخر سورة الأحزاب إلا مع صحابي واحد .. إلخ..!!
3- وكتاب "المصاحف " للإمام السجستاني يحوي بعض تلك الزيادات التي كانت موجودة في مصاحف الصحابة.. ناهيك عما لم يتم نقله إلينا..
4- وحتى بعد توحيد عثمان بن عفان للمصحف وحرق بقية الآيات المختلف عليها لم يسلم القرآن من الاختلاف ( رغم أنه قل بشكل ملحوظ بعد وضع عثمان للمصحف الجديد ) فها هي القراءات تختلف بينها وبين بعضها في آلاف المواضع :
أ - عدد الكلمات التي قرئت على وجهين: 1315 كلمة
ب - عدد الكلمات التي قرئت على ثلاثة وجوه: 105 كلمات
ج - عدد الكلمات التي قرئت على أربعة وجوه: 24 كلمة
د - عدد الكلمات التي قرئت على خمسة وجوه: 33 كلمة.
( المصدر : رسالة دكتوراة " القراءات القرآنية وأثرها في الأحكام الشرعية - دكتور محمد حبش)
والقول بأن المعوذتين ليستا من القرآن معناه عدم الاتفاق على المحتوى الحالي أيضاً.. !
أي أن المسلمين مختلفون على وجود نقص في القرآن وكذلك مختلفون على وجود زيادة فبه...! فأي تواتر هذا..!؟
يقول السيد الخوئي في شرح نهج البلاغة:
الثانى أنّه لا بدّ أن يعلم أنّ القرآن الذي نزل به الرّوح الأمين على سيّد المرسلين صلوات اللّه عليه و آله أجمعين هل هو ما بين الدّفتين و ما وصل إلينا و تناولته أيدينا أم لا. بل الواصل إلينا بعض القرآن و أنّ القرآن الأصيل الذي نزل به جبرئيل قد حرّف و بدّل و زيد عليه و نقص عنه ، اختلف فيه الأصحاب . فالذي ذهب إليه أكثر الأخباريّين على ما حكى عنهم السّيد الجزايري في رسالة منبع الحياة و كتاب الأنوار هو وقوع التحريف و الزّيادة و النّقصان .
و إليه ذهب عليّ بن إبراهيم القميّ ، و تلميذه محمّد بن يعقوب الكليني ، و الشّيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ، و المحدّث العلامة المجلسي قدّس اللّه روحهم .
وفي كتابه (البيان في تفسير القرآن) يتهم السنة بتحريف القرآن ويصل في تحليله لمسألة القراءات الى ان القرآن ليس متواتر بالحرف والكلمة والاية وانما على العموم مع إمكانية وجود نقص او زيادة. وفي كتاب " فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الارباب" للعلامة الطبرسي يعترف فيه بتحريف القرآن. وهناك كتاب جمع أقوال أهل السنة من علماء السلف في تحريف القرآن اسمه " إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من السلف".
لنقرأ بعض تلك النصوص التي لا توجد في المصحف:
حدثني محمد أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول :
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي – خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح غير صبيح أبي العلاء وهو ثقة – المحدث: الهيثمي – المصدر: مجمع الزوائد – الصفحة أو الرقم: 10/247
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه , أتيناه يعلمنا مما أوحي إليه , فجئته ذات يوم فقال : إن الله عز وجل يقول إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثانيا ولو كان له الثاني لأحب أن يكون لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب .
الراوي: أبو واقد الليثي – خلاصة الدرجة: إسناده صحيح – المحدث: العراقي – المصدر: تخريج الإحياء – الصفحة أو الرقم: 3/293
عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه { لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب } قال وقرأ فيها : إن الدين عند الله الحنيفية السمحة . . . وقرأ عليه : لو أن لابن آدم واديا من مال . . . ويتوب الله على من تاب
الراوي: زر بن حبيش – خلاصة الدرجة: إسناده جيد – المحدث: ابن حجر العسقلاني – المصدر: فتح الباري لابن حجر – الصفحة أو الرقم: 262/11
إذن محمد ” يقرأ القران ” على الصحابة ومن ضمن ما يقرأ من القران اية :
{ ولو أن لابن آدم واديا من مال ، لا بتغى إليه ثانيا ، ولو له ثانيا ، لابتغى إليه ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب }
و قال محمد ان ربه هو قائل تلك العبارات ! وهي النص الذي حير الصحابة والمسلمين الى اليوم ولكن الاية لاوجود لها في المصحف العثماني، مما يدل على التحريف نقصاَ وهو نص كانوا يقرؤنه في عهد الرسول !!
لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب
الراوي: زيد بن أرقم – خلاصة الدرجة: رجاله ثقات – المحدث: الهيثمي – المصدر: مجمع الزوائد – الصفحة أو الرقم: 10/246
وها هو عمر بن الخطاب لم يدري ايضاً ما هذا الكلام ومن قائله !!
جاء رجل إلى عمر رحمه الله يسأله فجعل عمر ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس ثم قال له عمر كم مالك قال أربعون من الإبل قال ابن عباس قلت صدق الله ورسوله لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب فقال عمر ما هذا قلت هكذا أقرأنيها أبي قال فمر بنا إليه قال فجاء إلى أبي فقال ما يقول هذا قال أبي هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفأثبتها في المصحف قال نعم
الراوي: العباس بن عبدالمطلب – خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح – المحدث: الهيثمي – المصدر: مجمع الزوائد – الصفحة أو الرقم: 7/144
هل لاحظتم قول عمر لابن عباس وأبي بن كعب :
أفأثبتها في المصحف قال نعم
فان كانت تلك العبارات قرآناً وقد اثبتوها في المصحف، بشهادة اثنين من الصحابة على الاقل، فأين هي الان في القرآن المتواتر والمحفوظ؟!
مواضيع ذات علاقة
